جهان سوم اصطلاحی است که در نیمهٔ دوم سده بیستم در اشاره به ممالک غیرمتعهّد به ناتو و بلوک شرق، یعنی کشورهایی که در جهان اول و جهان دوم نمیجنگیدند، به کار رفت.
اگرچه در مورد مناسبت این نام تردیدها و بحثهایی در میان است، اما برخی از کشورهای جهان سوم به ویژه اعضای جنبش عدم تعهد از کاربرد این نام استقبال کردهاند.
تحقیق حاضر در پی این است تا علل موانع رشد و توسعه صنعت را در کشورهای جهان سوم و ایران مورد بررسی قرار دهد به همین منظور به مطالعه چندین کتاب و بررسی نظرات صاحب نظرانی که در این زمینه تحقیقاتی انجام داده اند پرداخته شده است. مباحث پیداش مفهوم جهان سوم و علل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم و نابرابری های جنسیتی و وابستگی سیاسی واقتصادی از موضوعات پیش رو می باشند. ویژگی های مشترک کشورهای جهان سوم سطح زندگی درحد امرار معاش به معنای میزان اندک درآمد سرانه ومصرف سرانه است؛ درآمداندک مذکوربه گونه ای بسیارنابرابر نیز توزیع می شود؛ میزان اندک تمایل به پس اندازودرنتیجه میزان پایین تشکیل سرمایه درکنار نسبت بسیار بالای هزینه،درکل هزینه هاصرف خرید موادغذایی وسایرنیازهای اولیه وضروری می شود، بنابراین کمبود سرمایه برای سرمایه گذری؛ بازدهی اندک دربخش های مختلف اقتصادی ازجمله کشاورزی وفعالیت های وابسته به آن که باوجود اشتغال اکثریت نیروی کادراین بخش هنوزازشیوه های سنتی تولید استفاده می شود وبهره وری بسیار پایین است . بیکاری وکم کاری به معنای وجود بیکاری مزمن دراقتصاد، بیکاری پنهان وکم کاری دربخش کشاورزی وسایربخش ها. فقدان زیربناهای اقتصادی، عدم نوآوری وابداعات جدید، عدم کارایی سیستم آموزش وپرورش ودرصدبالای بی سوادی، پایین بودن امیدبه زندگی ونرخ بالای مرگ ومیر در کنار رشد زیاد وسریع جمعیت به دلیل بالا بودن میزان موالیدکه نتیجه طبیعی آن نسبت بالای کودکان درکل جمعیت کشورودرصد پایین نیروی فعال است
تجربه توسعه کشورهای جهان سوم از دهه پنجاه به طور فزایندهای متنوع و از این رو بسیار آموزنده بوده است. تغییر ماهیت نگاه به توسعه مقولهای است که در چند دهه گذشته در این خصوص رخ داده و به تبعیت از آن شاخصهای توسعه اقتصادی، توسعه انسانی و شاخصهای توسعه پایددار به مثابه مهمترین معیارهای سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها کاربرد پیدا کردهاند. هدف اصلی این تحقیقع طبقهبندی انواع شاخصهای توسعه در کشورهای جهان سوم در حیطه سه محور شاخص های توسعه اقتصادی، شاخصهای توسعه اجتماعی و شاخصهای پایداری میباشد. همچنین نگاهی به وضعیت ایران در خصوص شاخص توسعه انسانی خواهد داشت که جزیی از شاخصهای توسعه اجتماعی محسوب میشود. در این راستا از آخرین گزارش سازمان ملل در زمینه توسعه انسانی استفده شده است. که مربوط به سال 2013 میباشد. روتحقیق از نوع تحلیلی – کاربردی بوده و جمعآوری اطلاعات با استفاده از روش اسنادی – کتابخانهای انجام شده است. یافتهها نشان میدهند که ایران در مقایسه با کشورهای جهان از بعد شاخص توسعه انسانی در سطح متوسطی قرار دارد و همچنین نسبت به دوره قبل دارای دو رتبه صعود بوده است. از این رو لازم است علاوه بر تقویت این بخش، تمرکز توسعه بیشتر به زمینههای اقتصادی و محیطی معطوف گردد.
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بویراحمد در سال 1395 میباشد.این مطالعه روی 100 نمونه تصادفیخوشهایی انجام شد.ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ وضعیت تحصیلی ، آزمون های تحصیلی و موفقیت تحصیلی این گروه از دانش اموزان ،وآزمون-های ویژه ارزیابی درامد شامل شاخص توده دانش آموزان و بود.از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی با وغیت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معنیداری وجود داشت.در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص وضعیت مالی اقتصادی دانش آموزان با موفقیت تحصیلی بالا و متوسط و دانش آموزان با افت تحصیلی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانش آموزان وضعیت مالی والدین می باشد .
در بررسی راه های توسعه تعلیم و تربیت کشورمان، عواملی مثل رشد بی رویه جمعیت، هزینه بری ناشی از افزایش نرخ ثبت نام وخرج تحصیل و ارتقای سطح کیفی تحصیل و پیشرفت تحصیلی به ویژه در مدارس راهنمایی، به عنوان یک مسأله مهم میباش د .تحقیق انجام شده پیرامون میزان تأثیر سطح اقتصادی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد که در فرضیه های فرعی نشان می دهد بین میزان درآمد والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد یعنی هر چه میزان سطح درآمد والدین در سطح بالاتری باشد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر است و هر چه میزان درآمد والدین در حد پایین تری باشدپیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمتر است.در این تحقیق در فرضیه اصلی اثر قطعی تأثیر سطح اقتصادی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مشاهده می شود و میزان درآمد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد.جامعه آماری در این تحقیق انجام شده شامل 6 مدرسه دخترانه راهنمایی مشغول به تحصیل بوده تعداد آنها 300 نفر می باشد که ازبین آنها 90 نفر دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب کرده تحقیق روی آنها انجام گرفته و همچنین از معدل نمرات دانش آموزان برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.در این تحقیق والدین دانش آموزان از لحاظ سطوح تحصیلی به زیز فقر ، فقر ، متوسط و بالاتر تقسیم گردیده اند.کارهای آماری انجام شده فرضیه اصلی و فرعی تحقیق را تایید کرده است. یعنی رابطه معنی داریبین سطح اقتصادی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان وجود دارد . که این نتیجه تحقیق با نتیجه تحقیقات ذکر شده در پیشینه تحقیق همخوانی داشته است وحاکی از اهمیت سطح درآمد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان می باشد.
منبع:تحقیق رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
یزد یکی از کلانشهرهای ایران و مرکز استان و شهرستان یزد و قطب پزشکی ایران در مرکز ایران است.یزد ۶۵۶،۴۷۴ نفر جمعیت دارد و ۲۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد . شهر یزد از نظر جمعیت دوازدهمین شهر پرجمعیت ایران و از نظر مساحت هفتمین شهر بزرگ ایران است .جمعیت شناور یزد در سال حدود ۱ میلیون ۵۰۰ هزار نفر است . یزد در شاهراه اصلی ایران یعنی از تهران تا بندرعباس قرار دارد . یزد اولین شهر جهانی ایران است و از تاریخی ترین شهر های ایران است.یزد جزو شهر های کم تراکم در هر کیلومترمربع در ایران است. یزد شهری با رشد جمعیت بالا است . یزد شهر مهاجر پذیری است ، یزد دومین شهر مهاجر پذیر ایران است. یزد بین رشتههای شیرکوه در دشتی گسترده به نام دشت یزد ـ اردکان قرار گرفتهاست. به قسمی که نخستین صندوق امانات جهان در ۱۷۰۰ سال پیش در حوضه تمدن این شهر بنا نهاده شدهاست
تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف کلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یک کار دانشجویی است. نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد.
و سؤال اصلی (آغازین) این تحقیق این است که:
آیا موقعیت مسجد جامع توانسته است بر اقتصاد و توسعه شهر یزد تأثیر گذارد و نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شد. این بود که از مهمترین بناهای بافت قدیمی بوده. اثرات اقتصادی آن بسیار زیاده تا حدودی هم تحقیق استفاده شد و حجم نمونه را تعداد ۲۵ نفر که از لیدرها، توریست ها و مغازه داران پرسش به عمل آمد.
پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصرکنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثارسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان، جفرافیدانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که نقش کمتری در مناسبات جهانی وشکل گیری و هدایت فرآیندهای این پدیده دارند بیش از سایر کشورها تحت تاثیر آن قرار میگیرند. موضوع این مقاله نگاه به تبعات اقتصادی این پدیده برای ایران است. برخی از آثار جهانی شدن درمورد منافع و زیانهای آن بر اقتصاد ایران در قسمت اول این مقاله بررسی شده است و بخش دوم به ایران و فرآیند جهانی شدن آن در مقایسه با برخی ازکشورها پرداخته شده است. مقادیر برخی از شاخصها نشان میدهد که کشورمان با داشتن یکی از بستهترین اقتصادها، از فرآیند جهانی شدن بر کنار مانده و تقریبا در انتهای صف کشورها قرار گرفته است. البته روال اینشاخص ها در طول زمان و نیز مقدار شاخص نرخ درهم آمیزی تجاری کشورها در اقتصاد جهانی که نشان دهنده سرعت حرکت اقتصادها به سوی جهانی شدن است، حاکی از آن است که طی سالهای اخیر، ایران گام هایی هرچند کند و کوتاه در جهت جهانی تر شدن و ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی برداشته است.
در این مطالعه به بررسی اثرات جهانیشدن اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری (VAR) به منظور تفکیک آثار کوتاهمدت و بلندمدت پرداخته شده است. برای بررسی این رابطه با استفاده از تعریف شاخصهای بازبودن اقتصاد و مالی دادههای سالانهی صادرات، واردات، ورود و خروج سرمایه و تولید ناخالص داخلی طی دورهی 1390-1357 به تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانههای ایجاد شده در الگو با استفاده از تجزیهی واریانس خطای پیشبینی (FEVDs) و توابع عکسالعمل آنی (IRFs) انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شاخصهای آزادسازی تجاری و مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین آزمون همگرایی نشان میدهد که تنها یک بردار همگرایی بین متغیرهای مدل وجود دارد.
جهانی شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ میکند و در نهایت آنها را از بین میبرد. جهانیشدن یک پدیدهی چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی و ... میباشد. اقتصاد در جهان امروز بیشترین نقش را در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا میکند؛ به عبارت دیگر اقتصاد تنظیمکنندهی کلیهی رفتارها و حتی برخوردها و چالشهایی است که در روابط میان جامعه و دولتها رخ میدهد.
جهانیشدن از نظر صندوق بینالمللی پول (1997) عبارتست از وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر به علت افزایش و تنوع حجم مبادلات کالاها و خدمات بین کشورها، گردش جهان سرمایه و همزمان با آن توسعهی سریع فناوری، اما بعضی از پژوهشگران همانند «رنه بالز» (1985) جهانیشدن را ادغام بیشتر بازارهای جهان تعریف کرده است. مهمترین ویژگی جهانیشدن که اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد، عبارتست از :
1- جهانیشدن رفتارهای اقتصادی
2- بهکارگیری تجارت جهانی به عنوان محرک توسعهی اقتصادی
3- تمرکز اقتصادی و رقابتپذیری
یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام و افزایش صادرات و مبادلات ارزی می شوند، همان طور که ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان است، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونهای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای برقراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم روابط حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.
معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.
امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی نموده اند. منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالاها کشور از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار نمایند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مناطق آزاد توانسته اند آثار مثبت در توسعه کشورهای در حال توسعه داشته باشند؟ همچنین با توجه به ایجاد چندین منطقه آزاد تجاری صنعتی در کشور، عملکرد آنها در ایران چگونه بوده است؟ مطالعه حاضر به منظور پاسخگویی به سوالات مذکور به بررسی روند تاریخی تاسیس مناطق آزاد و ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه و ایران اقدام نموده و سپس به تشریح نقش، آینده آن در پرتو اقتصاد دانایی محور و جهانی شدن اقتصاد پرداخته و سرانجام پیشنهاداتی کاربردی برای بهبود عملکرد این مناطق ارائه نموده است.
منبع:پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه