در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت ها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی ها را در پیش نمی گیرد (یا حداقل اعلام نمی دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست ها و برنامه های دولت ها است که مشخص می کند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).
مطالعات بسیاری در زمینه عوامل موثر بر توسعه اقتصادی از طریق بررسی چالش ها و فرصت ها ی موجود در جامعه وجود دارد .که در این مقاله به بررسی اثرات عواملی چون سرکوب مالی ، بازار بورس ، پدیده پول شویی و سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادیپرداخته می شود .رشد و توسعه اقتصادی ، بازار، بورس اوراق بهادار و متغیرهای مرتبط با آنها از مولفه هایی هستند که کسب و کار و فعالیت هایاقتصادی و مدیریت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. سرکوب مالی از جمله متغییر های اقتصادی است که تاثیر قابل ملاحظه ایبر بازار مالی بلاخص بازار سرمایه و از این طریق بر رشد و توسعه اقتصادی دارد .گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه در بازارهای سرمایه به همراه منافعی که داشته ، به تشدید برخی پدیده های مضر درسیستم های اقتصادی نیز منجر شده است. از آن جمله می توان به پول شویی اشاره کرد . بر کارشناسان امر واضح است که چنینفعالیت هایی نهادهای بخش مالی را که برای رشد اقتصادی (بویژه کشورهای در حال توسعه) مهم و حیاتی هستند ، با اضمحلالروبه رو می کند وبا کاهش بهره وری در بخش حقیقی از طریق غیر بهینه کردن تخصیص منابع ، تشویق فعالیت های جنایی وفسادهای اداری ، رشد اقتصادی را کاهش می دهد.همچنین اکثر مطالعات ، وجود بازارهای بورس توسعه یافته را در ارتقای توسعه اقتصادی ، مفید و موثر می دانند، اکثر مطالعات تاییدمی کنند که در بلند مدت ، ارتباط دو طرفه ای میان رشد اقتصادی و توسعه بازار بورس وجود دارد . در کوتاه مدت دربعضی از کشورها ، رشد اقتصادی منجر به توسعه بازار بورس شده است ولی ارتباط ، یک طرفه واز سوی بورس بر رشد اقتصادیاست .و نتایج حاکی از آن است که ارتباط مثبتی بین رشد اقتصادی و شاخص های توسعه بازار بورس وجود دارد .بر اساس یافته های این پژوهش ، از آنجا که سرمایه اجتماعی درون گروهی بر اعتماد محدود و خاص تاکید دارد ، موجب اختلالسازمانی و فرقه گرایی می شود و نتیجه آن عدم توسعه است . درمقابل ، سرمایه اجتماعی برون گروهی با گسترش شعاع اعتماد ،شکل گیری شبکه های روابط اجتماعی و مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه به فرایند توسعه اقتصادی کمک می کند.
منبع:مقاله توسعه اقتصادی