حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال تجارتی را بررسی و تنظیم میکند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل میشود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری میپردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیشبینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه میشود.
عنصر سرعت در حوزه تجارت و بازرگانی از جمله اموری است که همواره نقش به سزایی در بازار رقابت بین تجار ایفاء می نماید. این امر زمانی اهمیت بیشتری می یابد که در سایه تکنولوژی روز به ویژه ورود تجارت الکترونیکی به عرصه تعاملات داخلی و بین المللی، داد و ستد از شکل سنتی فاصله گرفته و در فضای بدون مرز، با حذف عامل زمان و مکان شتاب بیشتری یافته است. لیکن این امر هنگامی که با سیستم اداری بسیار کند و پیچیدۀ حاکم و از هر جهت غیرمتناسب با مقتضیات شرایط فعلی مواجه می گردد، بر فعالیت های کلان اقتصادی اثر منفی می گذارد.
مضافاً اینکه این عوامل نه تنها موجب نا امنی سرمایه گذاری می گردد، بلکه
بعضاً باعث دلسردی خانواده تولید و سوق دادن برخی عناصر مولد به بازار
دلالی و سفته بازی می شود. افزون بر آنها چنانچه مشکل قوانین دست و پا گیر و
نیز بی انگیزگی و کم کاری سیستم دیوان سالاری اختاپوس گونه را به آن اضافه
کنیم، قطعاً به دور ماندن از استاندارد های برخی از کشورهای هم سطح خود پی
می بریم.
از طرفی دیگر، بر کسی پوشیده نیست که پدیده بیکاری، نکته قابل تأملی است که
همواره مورد تأکید کارشناسان مسائل اجتماعی است. زیرا که بیکاری به عنوان
عاملی تلقی می شود که نه تنها از علل موجده در امر آسیب های اجتماعی
به حساب می آید، بلکه فی نفسه از عوامل موثر در مهاجرت های بی رویه به
کلان شهرها و ایجاد بسترهای جرم خیزی و نیز سقوط دادن جوانان (بعنوان
قربانیان اصلی جرم) به ورطه فساد اخلاقی و اعتیاد است.
همچنین از مرئی و منظر فرهنگی نیز در جامعه ای که بیکارى، و کار غیرمفید یا
کارهاى زیان آور، از عوامل اصلی ارتکاب بسیاری ازجرائم و نیز بروز
اختلافات گوناگون خانوادگی و اجتماعی گردیده، برآیند آن نمی تواند چیزی جز
سرازیر شدن مسائل منازعه خیز به دستگاه قضایی باشد. بالعکس، هرگاه رویکرد
جامعه به سمت کار سازنده همراه با دقت و پشتکار جهت یابد، به گونهاى که
کار جایگاه هنجارى داشته و تخلف از آن ناهنجارى به حساب آید، و طبعاً فرهنگ
کار به همراه بهرهورى مناسب، شکل گیرد، سعی و تلاش در زمینه تأمین
نیازهاى اساسى جامعه به نتیجه مطلوب می انجام